أهمية تطبيق تقنية الـ Blockchain «بلوك تشين» في تنظيم السوق العقاري المصري وتبسيط المعاملات بين المطورين والعملاء والحكومة، بالإضافة إلى دورها في تسهيل إجراءات عمليات شراء المنازل إلكترونيًا.
فتقنية الـ «بلوك تشين» بدأت منذ عام 2008 من خلال عملة البتكوين لتبسيط المعاملات بين ملايين الأشخاص حول العالم، كما أنها تمثل دفتر الحسابات الإلكتروني.
هذه التقنية تمتلك العديد من المزايا مثل أنها غير قابلة للتغيير، آمنة ضد الاختراقات، كما أنها تتمتع بكفاءة وفعالية كبيرة بالإضافة إلى تكلفتها القليلة، غير أنها تحقق مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالمعاملات التجارية بين الأشخاص
و لديها تأثير كبير على صناعة العقارات، حيث أنها تسهل عملية شراء الوحدات مع ضمان كافة الحقوق لكلاً من العميل والمطور و أنه قد تم بيع ما يقرب من 1300 وحدة لإحدى الشركات الإمارتية بقيمة 323 مليون دولار خلال دقائق عبر تقنية الـ «بلوك تشين»
هذه التقنية يستطيع العميل شراء أسهم في الوحدات العقارية في أي دولة بالعالم، مما يحقق السيولة في القطاع العقاري،
وتطبيق هذه التقنية خلال 10 سنوات، سوف يكون هناك ما يسمى بـ (MLS) وهو موقع يضم جميع الوحدات العقارية في جميع أنحاء العالم.
تطبيق الـ «بلوك تشين» سوف يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري من قبل الشركات الكبرى، مما يعطي الفرصة للسوق العقاري المصري منافسة الأسواق العالمية على المدي البعيد، ولكن ذلك يتطلب تسهيل الإجراءات الخاصة بشراء الوحدات، إلى جانب إصدار التشريعيات
مصر أمامها فرصة كبيرة للتحول الرقمي خاصة عقب أزمة «كوفيد-19»، كما أن هناك اتجاه متزايد لتطبيق تقنية الـ «بلوك تشين» في القطاع العقاري.
ولكن يوجد بعض التحديات لتطبيقه خاصة من الناحية التشريعية مثل تسجيل هذه الوحدات بالشهر العقاري عبر هذه التقنية، مع ضمان تحقيق عنصري الأمان والخصوصية.
تسمح هذه التقنية بتجزئة ملكية العقار وتسهيل إشراك عدد غير محدد من المستثمرين في تلك الملكية من خلال «التوكين» Token أو امتلاك «عملة رقمية»، تعكس ملكية المستثمر في عقار ما وحقه بتداول تلك الملكية في البورصات المختصة.
وتضمن تقنية «العقد الذكي» المرتبطة بـ «بلوك تشين» إمكانية الاتفاق على أي قرار يتم اتخاذه فيما يتعلق بالعقار من قبل غالبية المالكين.