تعمل الحكومة الإستونية على تطوير قاضي روبوت مزود بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يمكنه البت في القضايا غير المعقدة وسوف يزود القاضي الروبوت الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي بوثائق قانونية ليحللها بدقة قبل اتخاذ قراره بناءً على خوارزميات تم تدريبه عليها وبرمجته بها سلفاً. ومن المنتظر منح القاضي الروبوت الإشراف على نزاعات قانونية ويتخذ قراره في القضية مقابل ثمانية آلاف دولار، وذلك في محاولة من الحكومة الإستونية لإتاحة المزيد من الوقت وإفساح المجال للقضاة البشريين للبت في القضايا المعقدة. وعقب اتخاذ أي حكم من جانب القاضي الروبوت، سيكون هذا القرار بمثابة حكم أولي ليتم استئنافه أمام قاضٍ بشري. ولم يتم طرح هذه التكنولوجيا بعد للاستخدام، كما أنه لم يتم الإعلان عن موعد إدراج القاضي الروبوت للنظر في القضايا بشكل رسمي، ولكن يجري اختباره في الوقت الحالي على أن تُعلن النتائج في مايو القادم والذي سيكلف بالفصل في نزاعات قانونية تتعلق بقيم أدنى من 8000 دولار. علي أن يبدأ القاضي الإنسان الآلي عمله قبل آخر العام، بحيث تكون الجولة الاولى تجريبية وتتعلق بقضايا النزاعات البسيطة المتعلقة بالعقود.
تعمل الحكومة الإستونية على تطوير قاضي روبوت مزود بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يمكنه البت في القضايا غير المعقدة وسوف يزود القاضي الروبوت الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي بوثائق قانونية ليحللها بدقة قبل اتخاذ قراره بناءً على خوارزميات تم تدريبه عليها وبرمجته بها سلفاً. ومن المنتظر منح القاضي الروبوت الإشراف على نزاعات قانونية ويتخذ قراره في القضية مقابل ثمانية آلاف دولار، وذلك في محاولة من الحكومة الإستونية لإتاحة المزيد من الوقت وإفساح المجال للقضاة البشريين للبت في القضايا المعقدة.
وعقب اتخاذ أي حكم من جانب القاضي الروبوت، سيكون هذا القرار بمثابة حكم أولي ليتم استئنافه أمام قاضٍ بشري. ولم يتم طرح هذه التكنولوجيا بعد للاستخدام، كما أنه لم يتم الإعلان عن موعد إدراج القاضي الروبوت للنظر في القضايا بشكل رسمي، ولكن يجري اختباره في الوقت الحالي على أن تُعلن النتائج في مايو القادم والذي سيكلف بالفصل في نزاعات قانونية تتعلق بقيم أدنى من 8000 دولار.
علي أن يبدأ القاضي الإنسان الآلي عمله قبل آخر العام، بحيث تكون الجولة الاولى تجريبية وتتعلق بقضايا النزاعات البسيطة المتعلقة بالعقود.